به گزارش تهران آریا، حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، در نشست هم‌اندیشی حقوقی در مشهد، از اقدامات این مرکز برای مستندسازی خسارات جنگ و پیگیری حقوقی پرونده‌های مرتبط خبر داد و اعلام کرد که در جریان فعالیت غرفه‌های «نبرد حقوقی» در شهرهای مختلف، بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار وکالت از مردم اخذ شده است.
وی با اشاره به تجربه‌های به‌دست‌آمده از جنگ دوازده‌روزه اظهار کرد: مرکز وکلای قوه قضائیه از روزهای ابتدایی جنگ، با استفاده از ظرفیت وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مستندسازی خسارات و پیگیری حقوقی پرونده‌های مرتبط را آغاز کرد. پس از آن نیز با تشکیل «ستاد نبرد حقوقی»، این اقدامات در ابعاد گسترده‌تری ادامه یافت.
اعلام آمادگی ۱۹ هزار کارشناس برای مستندسازی خسارات
عبدلیان‌پور با اشاره به تدوین چارچوب مشخص برای سامان‌دهی مستندات و یکپارچه‌سازی گزارش‌های کارشناسی افزود: استانداردسازی فرایند کارشناسی از نخستین اقدامات این مرکز بود و حدود ۱۹ هزار کارشناس برای مشارکت در این روند اعلام آمادگی کردند.
به گفته وی، گزارش‌های کارشناسی با هدف ثبت دقیق ابعاد خسارات، شناسایی آسیب‌های واردشده و فراهم‌کردن مستندات لازم برای طرح دعاوی در مراجع قضایی تهیه شده است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه ادامه داد: مستندسازی‌ها طیف گسترده‌ای از مراکز صنعتی، زیرساخت‌های حیاتی، دانشگاه‌ها، مراکز عمومی، تأسیسات انرژی، بنادر، اسکله‌ها، اماکن مسکونی و دیگر مناطق آسیب‌دیده را دربر گرفته است. در همین چارچوب، کارشناسان در استان‌های مختلف، از جمله تهران، اصفهان، هرمزگان و فارس، مأموریت‌های متعددی انجام داده‌اند.
وی با اشاره به برخی از مراکز بررسی‌شده گفت: خسارات واردشده به سازمان صداوسیما، مجموعه ورزشی آزادی، شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا و مدیران‌خودرو، فولاد مبارکه اصفهان، شهرک‌های صنعتی تهران و اصفهان، دانشگاه‌های صنعتی شریف، علم و صنعت و شهید بهشتی، پل بی‌یک کرج، شرکت توفیق دارو، ساختمان‌های قوه قضائیه و دادگستری، پتروشیمی‌ها، ناو دنا، پادگان‌ها و تأسیسات مختلف، به‌صورت ویژه مورد کارشناسی قرار گرفته است.
انجام صدها کارشناسی در بنادر و مناطق آسیب‌دیده
به گزارش تهران آریا، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه همچنین به بررسی خسارات واردشده به بنادر و اسکله‌های تجاری و صیادی استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: در مناطقی مانند جاسک، سیریک، کوهستک، بندرلنگه، بندرعباس و قشم، کارشناسی‌های متعددی درباره آسیب‌های واردشده به تأسیسات بندری و فعالیت‌های تجاری و صیادی انجام شده است.
وی افزود: تنها در روزهای ابتدایی این فرایند، ۵۳۷ مورد کارشناسی در این حوزه صورت گرفت. مستندسازی حملات و خسارات در مناطق مختلف کشور، از جمله میناب و لامرد، و بررسی آسیب‌های واردشده به مراکز صنعتی و زیرساختی نیز از دیگر بخش‌های این اقدامات بوده است.
عبدلیان‌پور با اشاره به حضور میدانی وکلا و کارشناسان در مناطق آسیب‌دیده اظهار کرد: گفت‌وگو با خانواده‌های شهدا و آسیب‌دیدگان و جمع‌آوری اطلاعات و مدارک موردنیاز، از جمله اقداماتی بوده که با هدف پیگیری پرونده‌های حقوقی انجام شده است. در این فرایند، از خانواده‌ها نیز وکالت اخذ شده است.
اخذ بیش از ۶ میلیون وکالت از طریق سامانه نبرد حقوقی
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه درباره روند ثبت شکایت‌های مردمی توضیح داد: در مرحله نخست، غرفه‌های «نبرد حقوقی» در میادین اصلی شهرها راه‌اندازی شد تا مردم بتوانند شکایت‌های خود را درباره خون‌خواهی رهبر شهید و تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی ثبت کنند و برای پیگیری حقوقی، به وکلا وکالت دهند.
وی ادامه داد: در جریان فعالیت این غرفه‌ها و حضور میدانی وکلا، بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار مورد وکالت اخذ شد. پس از آن نیز سامانه اینترنتی «نبرد حقوقی» با هدف تسهیل دسترسی مردم، افزایش مشارکت عمومی و سامان‌دهی فرایند ثبت شکایت و اخذ وکالت راه‌اندازی شد.
عبدلیان‌پور با اشاره به استقبال مردم از این سامانه گفت: از طریق سامانه «نبرد حقوقی» و فرایندهای مرتبط با آن، بیش از شش میلیون وکالت از مردم اخذ شده است. این سامانه امکان ثبت درخواست‌ها و پیگیری موضوعات حقوقی مرتبط را بدون نیاز به مراجعه حضوری فراهم کرده و زمینه استمرار اقدامات حقوقی و مستندسازی خسارات را گسترش داده است.
تدوین بیش از ۲۰ مجلد مستندات حقوقی جنگ
به گزارش تهران آریا، عبدلیان‌پور با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای طرح دعاوی کیفری و حقوقی گفت: در بخش کیفری، شکواییه‌هایی به مراجع صالح ارائه شده و پرونده مربوط پس از طی مراحل قانونی به دادگاه انقلاب ارجاع شده است. در بخش حقوقی نیز خسارات واردشده به مراکز صنعتی، دانشگاه‌ها، تأسیسات عمومی و زیرساخت‌های کشور در مسیر پیگیری قضایی قرار گرفته است.
وی از تهیه و تدوین بیش از ۲۰ مجلد مستندات مرتبط با جنگ اخیر خبر داد و تأکید کرد: هدف از این اقدامات، فراهم‌کردن پشتوانه‌ای کارشناسی و قابل استناد برای پیگیری پرونده‌ها و ارائه مدارک به وکلا، حقوقدانان و مراجع ذی‌صلاح داخلی و بین‌المللی است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه همچنین از همکاری این مرکز با وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، معاونت حقوقی سپاه، بنیاد شهید، بسیج حقوقدانان، وزارت دادگستری، ارتش و ستاد کل نیروهای مسلح خبر داد و گفت هماهنگی میان این دستگاه‌ها با هدف پیشبرد اقدامات تخصصی در زمینه مستندسازی و پیگیری حقوقی صورت گرفته است.
تأکید بر گسترش دیپلماسی حقوقی در سطح بین‌المللی
عبدلیان‌پور، دعوت از هیئت حقوقی پاکستان برای حضور در این نشست را در راستای تقویت دیپلماسی حقوقی و گسترش همکاری با حقوقدانان بین‌المللی دانست و اظهار کرد: پیگیری جنایات منتسب به آمریکا و رژیم صهیونیستی نباید صرفاً به محاکم داخلی محدود شود، بلکه لازم است از ظرفیت‌های حقوقی و قضایی کشورهای دیگر و مسیرهای قانونی بین‌المللی نیز استفاده شود.
وی افزود: پیش از این نیز وکلایی از کشورهای مختلف، از جمله آفریقای جنوبی، فرانسه، عراق و لبنان، برای بررسی ابعاد حقوقی حملات و بازدید از مناطق آسیب‌دیده به ایران سفر کرده‌اند. این هیئت‌ها با حضور در مناطقی مانند لارستان و لامرد و گفت‌وگو با خانواده‌های شهدا و آسیب‌دیدگان، مشاهدات خود را با مستندات حقوقی موجود تطبیق داده‌اند.
مسئولیت حقوقدانان پاکستانی در انتقال واقعیت‌ها به جامعه جهانی
حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، نیز در این نشست از حضور هیئت حقوقی پاکستان در ایران قدردانی کرد و گفت: حضور حقوقدانان مسلمان و نمایندگان جامعه حقوقی پاکستان، مسئولیت مهمی بر دوش آنان قرار می‌دهد؛ زیرا مشاهدات میدانی، دانش حقوقی و برداشت‌های تخصصی آنان از وقایع و جنایات صورت‌گرفته، باید به‌درستی به جامعه جهانی منتقل شود.
وی تأکید کرد: دانش حقوقی و مستنداتی که در جریان این سفر به دست می‌آید، مسئولیتی در برابر جامعه و افکار عمومی ایجاد می‌کند و انتظار می‌رود این واقعیت‌ها به مخاطبان و مراجع مربوط انتقال یابد.
عضو مجلس ملی پاکستان: مستندات ایران قابلیت پیگیری حقوقی دارد
سردار لطیف خان خوسا، عضو مجلس ملی پاکستان، نیز با اشاره به مدارک ارائه‌شده از سوی مسئولان ایرانی گفت: این مستندات مفصل، مستدل و قابل توجه هستند و تلاش خواهیم کرد از آن‌ها در مسیر پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی استفاده کنیم.
وی افزود: مدارک ارائه‌شده را شخصاً و با دقت مطالعه کرده‌ام و معتقدم این شواهد ظرفیت لازم برای طرح و پیگیری در مجامع حقوقی را دارند. تلاش می‌کنیم با اتکا به این مستندات، روند پیگیری حقوقی را پیش ببریم.
خوسا با اشاره به محدودیت‌های برخی نهادهای بین‌المللی در حمایت مؤثر از حقوق ملت‌ها اظهار کرد: تجربه تاریخی نشان داده است که این نهادها همواره در تضمین حقوق ملت‌ها موفق نبوده‌اند؛ با این حال، جامعه وکالت در هر کشور می‌تواند به‌صورت مستقل وارد عمل شود و اقدامات حقوقی لازم را دنبال کند.
عضو مجلس ملی پاکستان هدف از سفر خود به ایران را ابراز همبستگی با مردم و مشاهده مستقیم شرایط کشور عنوان کرد و گفت: آنچه در دیدار با مردم، حضور در مدارس و بازدید از بازارها مشاهده کردیم، با برخی روایت‌هایی که پیش‌تر درباره وضعیت ایران به ما منتقل شده بود، تفاوت داشت.
وی با تأکید بر ضرورت بررسی مستقیم وقایع به‌جای اتکا به روایت‌های یک‌جانبه، تصریح کرد: پیگیری حقوقی اقدامات انجام‌شده علیه ایران باید بر پایه مستندات و شواهد صورت گیرد.
خوسا همچنین از امضای توافق‌نامه‌ای با همکاران خود در زمینه همکاری‌های حقوقی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این همکاری‌ها زمینه پیگیری جدی‌تر پرونده‌های مرتبط با ایران در مجامع حقوقی را فراهم کند.
تأکید استاندار خراسان رضوی بر همکاری ایران و پاکستان
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، نیز با خیرمقدم به اعضای هیئت حقوقی پاکستان، از اقدامات انجام‌شده برای میزبانی و فراهم‌کردن زمینه تعاملات حقوقی میان دو کشور قدردانی کرد.
وی اظهار کرد: در شرایطی که کشور با پیامدهای حملات نظامی مواجه شده است، حضور حقوقدانان کشورهای دیگر و همراهی جامعه حقوقی بین‌المللی، فراتر از مرزهای جغرافیایی، اهمیت ویژه‌ای دارد.
مظفری با اشاره به پیوندهای تاریخی، تمدنی و مذهبی ایران و پاکستان، بر ضرورت همکاری دو کشور برای دفاع از حقوق مظلومان و پیگیری عادلانه، شفاف و مؤثر جنایات جنگی تأکید کرد و گفت رسیدگی منصفانه به این پرونده‌ها، مطالبه‌ای جدی از سوی حق‌طلبان در سراسر جهان است و همکاری‌های حقوقی باید به اقدامات عملی در مراجع ذی‌صلاح منجر شود.
استاندار خراسان رضوی همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت از حقوق کودکان، به‌ویژه دانش‌آموزان و قربانیان حملات به مراکز آموزشی، اظهار کرد: مدارس باید محیطی امن برای یادگیری و ساختن آینده کودکان باشند و دفاع از حق حیات، امنیت و آموزش آنان، مسئولیتی انسانی و فراتر از مرزهای کشورهاست.
انتهای خبر
Saturday, 24 October , 2026