به گزارش تهران آریا ،پیمان فلسفی  بر ایستادگی بی‌وقفه ملت ایران در برابر فشار‌های دشمن تأکید کرد و خواستار تغییر بنیادین در نگاه مسئولان به اقتصاد کشور شد.

وی گفت: لازم است برای مقابله با جنگ اقتصادی، اقتصاد کشور و نگاه مسئولان به مدیریت مالی، به سمت یک آرایش جنگی حرکت کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور گسترده مردم در میادین و خیابان‌ها در ماه‌های اخیر از پایداری و ایستادگی ملت ایران در کنار رزمندگان در مرز‌های آبی و خاکی کشور قدردانی کرد.

وی با اشاره به ایستادگی نیرو‌های مسلح در تنگه هرمز و سواحل خلیج فارس و دریای عمان، تأکید کرد که دشمنان آمریکایی-صهیونیستی با وجود تلاش برای حمله نظامی و فشار‌های دیپلماتیک، در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده‌اند.

فلسفی با اشاره به تهدید‌های اخیر مقامات آمریکایی مبنی بر آغاز جنگ اقتصادی و تحریم‌های جدید علیه ایران، اظهار داشت: پس از قریب به ۵ دهه تحریم‌های ظالمانه، مشخص شده است که فشار‌های اقتصادی هم نتوانسته ملت ایران را از پای درآورد.

وی افزود: ابزار‌های تحریمی کارایی خود را از دست داده‌اند و دشمن اکنون در پی استفاده از ابزار‌های دیگر برای فشار بر ملت است. ضرورت «آرایش جنگی» در حوزه اقتصادی است.

فلسفی با یادآوری میراث حاج قاسم سلیمانی و روحیه مقاومت ملت امام حسین (ع)، هشدار داد که دشمن در عرصه‌های مختلف از جمله جنگ رسانه‌ای و اقتصادی به مبارزه می‌پردازد.

او در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش حیاتی انسجام داخلی در مقابله با تهدیدات خارجی، بر لزوم حفظ وحدت ملی و صیانت از آن تأکید کرد و افزود: در حالی که مردم وظایف خود را با تمام توان انجام می‌دهند، مسئولان نیز موظف‌اند با پرهیز از طرح مباحثی که موجب خدشه‌دار شدن وحدت ملی، ایجاد شکاف و تقابل میان جناح‌ها یا القای ابهام و نگرانی در جامعه می‌شود، از انسجام داخلی صیانت کنند.

وی تأکید کرد که تحقق امنیت ملی و بهبود وضعیت اقتصادی، مستلزم حفظ اتحاد ملی و پرهیز از ایجاد تفرقه‌ها در سطح مدیریت کشور است. طرح «قانون اقتصاد مقاومتی»؛ تبدیل اقتصاد مقاومتی به قانون و مقابله با رانت‌خواران دکتر فلسفی، با ارائه طرحی «سه فوریتی» تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی» به مجلس، خواستار تحول بنیادین در ساختار اقتصادی کشور و تبدیل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به یک قانون اجرایی شد.

وی افزود: با قانونمند شدن اقتصاد مقاومتی، دولت، مجلس و قوه قضاییه در یک بستر واحد برای بازگرداندن ارزش پول ملی و تقویت قدرت خرید مردم تلاش خواهند کرد.

انتهای خبر/