۱۵ هزار پرونده در تهران به صلح و سازش رسید؛ آماری که از رشد چشمگیر حل‌وفصل اختلافات در پایتخت حکایت دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی مشکلات حقوقی و اجرایی بازار تولید مسکن، با اشاره به الزام قانونی بانک‌ها برای تخصیص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات به بخش مسکن، بر ضرورت نظارت جدی بر اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تأکید کرد.