دستفروشی در خیابان‌های تهران، میان دو مطالبه مهم شهری قرار گرفته است؛ از یک‌سو، شهروندانی که حق عبور ایمن و آزاد در پیاده‌روها را می‌خواهند و از سوی دیگر، دستفروشانی که برای تأمین هزینه‌های زندگی به فضای عمومی پناه آورده‌اند. حالا پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان میان حق کار، معیشت خانوارها و نظم شهری تعادل برقرار کرد؟

به گزارش اختصاصی «تهران آریا»؛ کافی است در ساعت‌های شلوغ روز از برخی خیابان‌ها و مراکز پرتردد پایتخت عبور کنید تا با صحنه‌ای آشنا روبه‌رو شوید؛ بساط‌هایی که بخشی از پیاده‌رو را اشغال کرده‌اند، رهگذرانی که برای عبور ناچار به تغییر مسیر می‌شوند و خودروهایی که در مجاورت این شلوغی‌ها حرکت می‌کنند. برای برخی، این بساط‌ها راهی برای تأمین معاش خانواده است و برای برخی دیگر، مانعی در مسیر رفت‌وآمد روزانه.

دستفروشی در تهران، سال‌هاست که به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز مدیریت شهری تبدیل شده است. افزایش هزینه‌های زندگی، دشواری تأمین سرمایه برای راه‌اندازی کسب‌وکار و بالا بودن هزینه اجاره مغازه، از جمله عواملی هستند که می‌توانند افراد را به فعالیت در معابر عمومی سوق دهند. در مقابل، اشغال پیاده‌روها، اختلال در رفت‌وآمد عابران و ایجاد بی‌نظمی در برخی نقاط شهر، گلایه شهروندان و کسبه را به دنبال داشته است.

در چنین شرایطی، برخوردهای مقطعی یا رها کردن کامل وضعیت موجود، به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای متفاوت گروه‌های درگیر باشد. مسئله اصلی، یافتن راهکاری است که هم امکان کسب درآمد را برای دستفروشان فراهم کند و هم حق شهروندان برای استفاده ایمن و آزاد از فضاهای عمومی را حفظ کند.

پیاده‌روهای تهران؛ محل کسب‌وکار یا مسیر عبور شهروندان؟

برای شهروندانی که هر روز مسیر خانه تا محل کار، مدرسه یا مراکز خرید را طی می‌کنند، پیاده‌رو باید فضایی امن و قابل‌استفاده باشد. بااین‌حال، در برخی معابر تهران، گسترش بساط‌های دستفروشی باعث محدود شدن فضای عبور شده و عابران را با مشکلاتی مواجه کرده است.

مریم احمدی، یکی از شهروندان تهرانی، در گفت‌وگو با خبرنگار «تهران آریا» اظهار داشت: «ما مخالف نان درآوردن کسی نیستیم، اما دستفروشان گاهی تمام پیاده‌رو را اشغال می‌کنند و مجبور می‌شویم از لاین ماشین‌رو عبور کنیم که خطر تصادف دارد. این وضعیت هم برای ما ناامن است و هم چهره شهر را به هم ریخته است.»

این گلایه، یکی از مهم‌ترین ابعاد مسئله را نشان می‌دهد؛ زمانی که فضای کافی برای عبور عابران باقی نمی‌ماند، استفاده روزمره از معابر عمومی با دشواری همراه می‌شود و در برخی شرایط، خطرهای ایمنی نیز افزایش می‌یابد.

البته وضعیت تمام معابر و دستفروشان یکسان نیست. در برخی نقاط، بساط‌های کوچک بخش محدودی از پیاده‌رو را اشغال می‌کنند و در برخی دیگر، تراکم فروشندگان و خریداران می‌تواند رفت‌وآمد را به‌شدت مختل کند. به همین دلیل، بررسی شرایط هر محدوده و متناسب‌سازی راهکارها با وضعیت محلی اهمیت دارد.

دستفروشی از سر ناچاری؛ روایت یک کسب‌وکار خیابانی

در سوی دیگر این ماجرا، افرادی قرار دارند که دستفروشی را راهی برای تأمین هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌شان می‌دانند. برای این گروه، جمع‌آوری بساط بدون فراهم شدن فرصت جایگزین، ممکن است به معنای از دست دادن تنها منبع درآمد روزانه باشد.

علی زیادوند، دستفروش خیابان استادحسن بنا، در گفت‌وگو با خبرنگار «تهران آریا» درباره شرایط کاری خود گفت: «من اگر سرمایه داشتم، مغازه می‌گرفتم. اجاره‌بها در تهران سرسام‌آور است و من فقط برای هزینه تحصیل فرزندانم دستفروشی می‌کنم. شهرداری باید به‌جای پاک کردن صورت مسئله و جمع‌آوری ما، جایگاه‌های مشخصی مثل بازارچه‌های محلی در اختیارمان بگذارد.»

این اظهارات، به یکی از چالش‌های اقتصادی فعالیت‌های خرد در پایتخت اشاره دارد؛ ورود به بسیاری از مشاغل ثابت به سرمایه اولیه و توان پرداخت اجاره نیاز دارد، درحالی‌که برخی فروشندگان چنین امکانی ندارند.

بااین‌حال، مشکلات معیشتی نمی‌تواند به معنای نادیده گرفتن حقوق دیگر شهروندان باشد. همان‌طور که تأمین معاش خانواده‌ها اهمیت دارد، دسترسی آزاد به پیاده‌روها، رعایت ضوابط شهری و حفظ ایمنی معابر نیز از ضرورت‌های زندگی در یک کلان‌شهر است.

از همین رو، ایجاد فضاهای مشخص برای فعالیت فروشندگان خرد می‌تواند یکی از راهکارهای قابل بررسی برای کاهش تعارض میان نیازهای معیشتی و الزامات مدیریت شهری باشد.

وعده مدیریت شهری؛ ساماندهی به‌جای جمع‌آوری

در سال‌های اخیر، ساماندهی دستفروشان به یکی از محورهای مطرح در مدیریت معابر پایتخت تبدیل شده است. ایده اصلی این رویکرد آن است که فعالیت فروشندگان در فضاهای مشخص و تحت نظارت انجام شود تا ضمن فراهم شدن امکان کسب درآمد، حقوق سایر شهروندان نیز حفظ شود.
مهدی بابایی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، با تأکید بر نگاه حمایتی مدیریت شهری به دستفروشان، اعلام کرده است که رویکرد موردنظر، ساماندهی است و نه جمع‌آوری قهری.

به گفته وی، شهرداری تهران در حال شناسایی نقاط پرتردد و ایجاد فضاهای موقت، از جمله روزبازارها و شب‌بازارهاست تا امکان فعالیت فروشندگان در مکان‌های تعیین‌شده فراهم شود و رفت‌وآمد عابران پیاده نیز با اختلال مواجه نشود.

این عضو شورای شهر همچنین تأکید کرده است که در مواردی که فعالیت فروشندگان به ایجاد سد معبر جدی یا نقض حقوق شهروندی منجر شود، یا تخلفاتی مانند عرضه کالاهای غیربهداشتی و قاچاق رخ دهد، برخورد قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

بر این اساس، ساماندهی زمانی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که میان حمایت از کسب‌وکارهای خرد و اجرای ضوابط شهری ارتباطی روشن برقرار شود؛ به‌گونه‌ای که نه معیشت دستفروشان نادیده گرفته شود و نه استفاده عمومی از پیاده‌روها تحت تأثیر قرار گیرد.

روزبازارها و شب‌بازارها؛ راه‌حل یا آغاز یک مسیر؟

ایجاد بازارچه‌های محلی، روزبازارها و شب‌بازارها از جمله راهکارهایی است که می‌تواند بخشی از فعالیت‌های پراکنده دستفروشان را به مکان‌های مشخص منتقل کند. این فضاها، در صورت برخورداری از دسترسی مناسب، نظارت کافی و شرایط اقتصادی قابل‌قبول، امکان فعالیت منظم‌تر فروشندگان را فراهم می‌کنند.

بااین‌حال، موفقیت چنین طرح‌هایی به محل استقرار بازارچه‌ها و تناسب آن‌ها با نیازهای فروشندگان بستگی دارد. اگر مکان‌های تعیین‌شده از دسترسی مناسب شهروندان برخوردار نباشند یا هزینه فعالیت در آن‌ها برای دستفروشان قابل‌تحمل نباشد، ممکن است استقبال کافی از این فضاها صورت نگیرد.

از سوی دیگر، ظرفیت بازارچه‌ها باید با تعداد متقاضیان و نوع فعالیت آن‌ها تناسب داشته باشد. اختصاص فضای محدود به تعداد زیادی فروشنده، بدون تعیین ضوابط روشن، می‌تواند خود به شکل دیگری از بلاتکلیفی منجر شود.

در این مسیر، شناسایی دقیق دستفروشان، تعیین معیارهای تخصیص جایگاه، مشخص کردن ساعات فعالیت و نظارت بر رعایت اصول بهداشتی و ایمنی، از جمله موضوعاتی است که باید در برنامه ساماندهی مورد توجه قرار گیرد.

همچنین لازم است وضعیت دستفروشانی که امکان حضور در بازارچه‌ها را ندارند یا فعالیت آن‌ها با شرایط این فضاها سازگار نیست، به‌صورت جداگانه بررسی شود تا سیاست ساماندهی به حذف ناخواسته بخشی از مشاغل خرد منجر نشود.

حق کار در کنار حق شهروندی

دستفروشی را نمی‌توان صرفاً یک مسئله انتظامی دانست؛ همان‌طور که نمی‌توان تمام پیامدهای آن را فقط با مشکلات اقتصادی توضیح داد. این پدیده در نقطه تلاقی معیشت، اشتغال، حقوق شهروندی و مدیریت فضای عمومی قرار دارد.

از یک طرف، فروشندگان خرد برای ادامه فعالیت خود به فرصت کسب درآمد نیاز دارند و از طرف دیگر، پیاده‌روها بخشی از فضای عمومی شهر هستند که باید امکان استفاده ایمن و آزاد از آن‌ها برای همه فراهم باشد.

در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری یکپارچه می‌تواند جایگزین برخوردهای پراکنده شود. این سیاست باید ضمن شناسایی نیازهای واقعی دستفروشان، محدوده‌های مجاز فعالیت را مشخص کند، از ایجاد سد معبر جلوگیری کند و برای تخلفات نیز سازوکار قانونی روشنی داشته باشد.

همکاری شهرداری مناطق، نهادهای مسئول نظارت بر معابر و نمایندگان کسبه و دستفروشان می‌تواند به شناسایی راهکارهایی کمک کند که با شرایط اقتصادی و اجتماعی هر محله تناسب بیشتری داشته باشند.

همچنین اطلاع‌رسانی شفاف درباره ضوابط فعالیت، نحوه دریافت جایگاه و شرایط استفاده از بازارچه‌ها می‌تواند از شکل‌گیری اختلاف و سردرگمی میان فروشندگان و مدیریت شهری جلوگیری کند.

تهران به ساماندهی پایدار نیاز دارد

آنچه امروز در برخی معابر تهران دیده می‌شود، نتیجه مجموعه‌ای از مسائل اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی است که با یک تصمیم کوتاه‌مدت برطرف نمی‌شوند. دستفروشانی که برای تأمین هزینه‌های خانواده فعالیت می‌کنند، شهروندانی که خواهان عبور ایمن هستند و کسبه‌ای که نسبت به شرایط فعالیت در اطراف مغازه‌های خود گلایه دارند، هرکدام بخشی از واقعیت این مسئله را نمایندگی می‌کنند.

راهکار پایدار، نه حذف کامل دستفروشان بدون در نظر گرفتن وضعیت معیشتی آن‌هاست و نه نادیده گرفتن اشغال پیاده‌روها و محدودیت‌های ایجادشده برای عابران. آنچه اهمیت دارد، ایجاد تعادلی عملی میان امکان اشتغال، رعایت قانون و حفظ حقوق عمومی است.

توسعه بازارچه‌های محلی، تعیین مکان‌های مناسب برای فعالیت فروشندگان، نظارت بر رعایت ضوابط و پیگیری مستمر وضعیت معابر می‌تواند بخشی از مسیر ساماندهی باشد. در کنار این اقدامات، ارزیابی نتایج طرح‌ها و دریافت بازخورد از شهروندان، کسبه و دستفروشان نیز ضروری است.
تهران زمانی می‌تواند از چرخه تکراری سد معبر و جمع‌آوری‌های مقطعی فاصله بگیرد که ساماندهی دستفروشان از یک اقدام کوتاه‌مدت به برنامه‌ای مستمر، شفاف و قابل ارزیابی تبدیل شود؛ برنامه‌ای که در آن، تأمین معاش یک شهروند به بهای سلب حق عبور شهروندی دیگر تمام نشود.

انتهای گزارش