از اسکلت‌های فلزی و بتنی تا گودهای ساختمانی و بناهایی که سال‌هاست در انتظار تکمیل مانده‌اند، ساختمان‌های نیمه‌کاره به یکی از چالش‌های سیمای شهری تهران تبدیل شده‌اند؛ سرمایه‌هایی بلاتکلیف که تعیین تکلیف آن‌ها، علاوه بر مدیریت شهری، با ایمنی شهروندان و کیفیت زندگی محله‌ها نیز ارتباط دارد.

به گزارش اختصاصی «تهران آریا»؛ در میان خیابان‌های شلوغ و ساختمان‌های سر به فلک کشیده پایتخت، سازه‌هایی به چشم می‌خورند که انگار سال‌هاست از جریان زندگی شهری جا مانده‌اند. ستون‌های بتنی، اسکلت‌های فلزی زنگ‌زده، دیوارهای نیمه‌تمام و پنجره‌هایی که هیچ‌گاه نصب نشده‌اند، تصویری ناتمام از شهری ارائه می‌کنند که هر روز در حال گسترش است.

این ساختمان‌ها فقط منظره‌ای نامناسب در معابر و محله‌ها نیستند؛ هرکدام می‌توانند روایتگر سرمایه‌ای باشند که به دلایل اقتصادی، حقوقی یا مدیریتی از حرکت بازمانده است. پروژه‌هایی که قرار بود به واحدهای مسکونی، مراکز تجاری یا فضاهای خدماتی تبدیل شوند، گاهی برای سال‌های طولانی در وضعیت بلاتکلیفی باقی می‌مانند.

افزایش هزینه مصالح ساختمانی، رشد دستمزدها، کمبود منابع مالی، اختلاف میان شرکا، مشکلات مالکیت و پرونده‌های قضایی از جمله عواملی هستند که می‌توانند روند ساخت‌وساز را متوقف کنند. در چنین شرایطی، نه امکان بهره‌برداری از پروژه فراهم می‌شود و نه تعیین تکلیف آن به‌سادگی پیش می‌رود.

ساختمان‌هایی که ۲۰ سال در انتظار مانده‌اند

ابعاد این مسئله زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم برخی پروژه‌های ساختمانی تهران، بنا بر اظهارات مطرح‌شده از سوی مسئولان شهری، بیش از یک یا دو دهه است که به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند.

حجت‌الاسلام سیدمحمد آقامیری، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم از وجود پروژه‌هایی سخن گفته است که ۱۰، ۱۵ و حتی ۲۰ سال به‌صورت نیمه‌کاره رها شده‌اند.

به گفته او، اختلافات حقوقی، مشکلات مالکیت و دعاوی میان شرکا از جمله موانعی هستند که روند تعیین تکلیف این ساختمان‌ها را دشوار کرده‌اند.

تداوم چنین وضعیتی، علاوه بر بلاتکلیف ماندن سرمایه مالکان، می‌تواند بر چهره محله‌ها نیز اثر بگذارد. ساختمانی که سال‌ها بدون نگهداری باقی می‌ماند، ممکن است به‌تدریج دچار فرسودگی شود و محوطه اطراف آن نیز در معرض بی‌نظمی و انباشت پسماند قرار گیرد.

البته همه ساختمان‌های نیمه‌کاره الزاماً خطرناک نیستند و میزان ناایمنی هر سازه باید با بررسی کارشناسی مشخص شود. آنچه اهمیت دارد، شناسایی بناهایی است که به دلیل شرایط فنی یا موقعیت مکانی، به رسیدگی فوری نیاز دارند.

وقتی ساختمان متروکه به دغدغه محله تبدیل می‌شود

نگرانی درباره ساختمان‌های رهاشده تنها به ظاهر نامناسب آن‌ها محدود نمی‌شود. برخی از این بناها، به‌ویژه در صورت نبود حصارکشی مناسب، حفاظت از ورودی‌ها یا نگهداری اصولی، ممکن است زمینه بروز خطرهای مختلف را فراهم کنند.

گودهای ساختمانی حفاظت‌نشده، قطعات سست، مصالح باقی‌مانده در ارتفاع و دسترسی آزاد به طبقات از جمله مواردی هستند که می‌توانند جان عابران و ساکنان مجاور را تهدید کنند. همچنین در برخی ساختمان‌های متروکه، نبود نظارت و مراقبت ممکن است به ورود افراد غیرمجاز یا تبدیل‌شدن محوطه به محل انباشت زباله منجر شود.

عارف بختیاری، کارشناس ایمنی ساختمان، در گفت‌وگو با «تهران آریا» اظهار داشت: اولویت نخست در مواجهه با این بناها، شناسایی سازه‌های پرخطر، بررسی وضعیت اسکلت و گودبرداری‌ها، ایمن‌سازی ورودی‌ها و جلوگیری از سقوط مصالح است.

وی تأکید کرد که اقدامات ضروری برای حفاظت از جان شهروندان نباید تا زمان حل نهایی اختلافات مالکیتی به تعویق بیفتد؛ البته هرگونه اقدام اجرایی باید در چارچوب اختیارات قانونی دستگاه مسئول انجام شود.

بر همین اساس، تفکیک ساختمان‌های صرفاً نیمه‌کاره از بناهایی که خطر فوری دارند، یکی از ضرورت‌های مدیریت این مسئله است. رسیدگی به گودهای خطرناک و سازه‌های ناپایدار نمی‌تواند در اولویت یکسان با پروژه‌هایی قرار گیرد که صرفاً به دلیل مشکلات مالی متوقف شده‌اند.

شهرداری تهران برای تعیین تکلیف بناها چه می‌تواند بکند؟

یکی از پرسش‌های اصلی درباره ساختمان‌های رهاشده، حدود اختیارات شهرداری در برخورد با آن‌هاست. آیا مدیریت شهری می‌تواند مالک یک پروژه متوقف‌شده را به تکمیل ساختمان ملزم کند یا درباره وضعیت آن تصمیم بگیرد؟

پاسخ به این پرسش به شرایط هر ملک، وضعیت فنی بنا و مقررات قانونی مرتبط بستگی دارد. صرف نیمه‌کاره ماندن یک پروژه، به‌تنهایی به معنای اختیار نامحدود شهرداری برای مداخله در مالکیت آن نیست؛ بااین‌حال، قانون برای رسیدگی به برخی بناهای مخروبه، نامناسب یا مزاحم، سازوکارهایی پیش‌بینی کرده است.
مهدی اقراریان، عضو شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رسیدگی به ساختمان‌های مخروبه و نامناسب با وضعیت محل تأکید کرده است.

بر اساس این ماده، در شرایطی که بنا مشمول مقررات مربوط باشد و تشریفات قانونی رعایت شود، شهرداری می‌تواند به مالک اخطار دهد تا نسبت به مرمت یا اصلاح وضعیت ساختمان اقدام کند.

بااین‌حال، تسری این مقررات به تمام پروژه‌های نیمه‌کاره، بدون بررسی شرایط هر ملک، امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، تعیین دقیق ساختمان‌های مشمول مقررات، شناسایی مسئولیت مالکان و تدوین فرایندی مشخص برای پیگیری پرونده‌ها اهمیت دارد.

مدیریت شهری برای عبور از این وضعیت، به سازوکاری نیاز دارد که هم حقوق قانونی مالکان را رعایت کند و هم اجازه ندهد مشکلات طولانی‌مدت یک پروژه، ایمنی و آسایش ساکنان محله را تحت تأثیر قرار دهد.

بانک اطلاعاتی؛ نخستین گام برای ساماندهی ساختمان‌های رهاشده

یکی از مشکلات احتمالی در مدیریت پروژه‌های متوقف‌شده، نبود اطلاعات یکپارچه درباره وضعیت تمام این ساختمان‌هاست. تا زمانی که تعداد، موقعیت، میزان پیشرفت و علت توقف پروژه‌ها به‌درستی مشخص نباشد، برنامه‌ریزی برای رسیدگی به آن‌ها نیز با دشواری همراه خواهد بود.

علی رضایی، کارشناس شهرسازی، در گفت‌وگو با «تهران آریا» اظهار داشت: نخستین اقدام برای حل این معضل، تهیه بانک اطلاعاتی جامع از ساختمان‌های نیمه‌کاره و رهاشده است.

به گفته وی، در این بانک اطلاعاتی باید موقعیت مکانی ساختمان، مدت توقف پروژه، وضعیت مالکیت، میزان پیشرفت عملیات ساختمانی، شرایط ایمنی و علت اصلی توقف ثبت شود تا مدیریت شهری بتواند برای هر مورد، راهکار متناسبی در نظر بگیرد.

این کارشناس شهرسازی افزود: برخی پروژه‌ها با حل اختلاف میان شرکا یا تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی قابلیت ادامه ساخت دارند؛ برخی دیگر به ایمن‌سازی فوری نیازمندند و در مواردی نیز باید درباره مرمت، تکمیل یا دیگر راهکارهای قانونی تصمیم‌گیری شود.

رضایی همچنین بر ضرورت همکاری شهرداری مناطق، دستگاه قضایی، مالکان و نهادهای مسئول صدور مجوز تأکید کرد و اطلاع‌رسانی عمومی درباره روند رسیدگی به پروژه‌های بلاتکلیف را از عوامل مؤثر در افزایش شفافیت دانست.

بر این اساس، ایجاد یک بانک اطلاعاتی دقیق می‌تواند به مدیریت شهری کمک کند تا به‌جای برخورد یکسان با تمام ساختمان‌ها، منابع و امکانات خود را بر اساس میزان خطر، مدت توقف و امکان تعیین تکلیف هر پروژه اختصاص دهد.

از اختلافات مالکیتی تا مشکلات اقتصادی؛ چرا پروژه‌ها متوقف می‌شوند؟

ساختمان‌های نیمه‌کاره تهران، دلایل یکسانی برای توقف ندارند. در برخی پروژه‌ها، افزایش هزینه‌های ساخت و کمبود نقدینگی مانع ادامه عملیات می‌شود؛ در برخی دیگر، اختلاف میان مالکان یا شرکا و پیچیدگی‌های حقوقی، امکان تصمیم‌گیری را از بین می‌برد.

این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که تعیین تکلیف ساختمان‌های رهاشده، صرفاً با صدور اخطار یا اعمال نظارت ساختمانی به نتیجه نمی‌رسد. برای بازگشت پروژه‌های قابل‌احیا به چرخه ساخت‌وساز، باید موانع واقعی پیش روی آن‌ها شناسایی شود.

در پروژه‌هایی که مشکل اصلی، اختلاف حقوقی است، پیگیری پرونده و روشن‌شدن وضعیت مالکیت می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری را هموار کند. در مواردی که کمبود منابع مالی عامل توقف است، ادامه کار به توان اقتصادی مالکان و شرایط سرمایه‌گذاری بستگی دارد.

از سوی دیگر، ساختمان‌هایی که از نظر فنی شرایط نامناسبی دارند، ممکن است پیش از هر تصمیم دیگری به ارزیابی تخصصی و اقدامات ایمنی نیاز پیدا کنند.

بنابراین، ساماندهی این بناها باید بر پایه شناخت دقیق علت توقف و تفکیک مسائل اقتصادی، حقوقی و فنی انجام شود؛ رویکردی که می‌تواند از اتلاف منابع و تداوم بلاتکلیفی جلوگیری کند.

تهران به پایان دادن به بلاتکلیفی نیاز دارد

ساختمان‌های رهاشده، تنها سازه‌هایی ناتمام در گوشه‌وکنار شهر نیستند؛ آن‌ها بخشی از مسئله گسترده‌تر مدیریت شهری به شمار می‌روند که با اقتصاد ساخت‌وساز، حقوق مالکیت، ایمنی عمومی و کیفیت زندگی شهروندان ارتباط دارد.

تداوم این وضعیت، پرسش‌هایی جدی را پیش روی مدیریت شهری قرار می‌دهد: چه تعداد از این ساختمان‌ها به ایمن‌سازی فوری نیاز دارند؟ کدام پروژه‌ها امکان تکمیل دارند؟ چه موانعی مانع تعیین تکلیف آن‌ها شده و کدام دستگاه مسئول پیگیری هر پرونده است؟

پاسخ به این پرسش‌ها، مستلزم شناسایی دقیق، ارزیابی فنی، پیگیری حقوقی و هماهنگی میان نهادهای مسئول است. همچنین انتشار گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت پروژه‌ها می‌تواند به شهروندان نشان دهد که برای رفع مشکلات محله‌هایشان چه اقداماتی انجام شده است.
تهران برای بهبود سیمای شهری خود، تنها به ساخت ساختمان‌های جدید و توسعه زیرساخت‌ها نیاز ندارد؛ تعیین تکلیف سازه‌هایی که سال‌ها در انتظار تکمیل یا تصمیم نهایی باقی مانده‌اند نیز بخشی از همین مسئولیت است.

هر ساختمان ناایمنی که ایمن‌سازی شود، هر اختلافی که از مسیر قانونی حل‌وفصل شود و هر پروژه‌ای که وضعیت آن روشن شود، می‌تواند گامی در مسیر ارتقای کیفیت محیط شهری باشد.

پایتخت زمانی می‌تواند از چهره ناتمام برخی محله‌های خود فاصله بگیرد که ساختمان‌های رهاشده، از فهرست مشکلات فراموش‌شده خارج شوند و برای هرکدام، بر اساس شرایط واقعی و ضوابط قانونی، راهکاری مشخص در نظر گرفته شود.

انتهای گزارش